علي بن موسى لـ«البيان»: 12 عاماً رسّخت مكانة دبي ملتقى عالمياً للعلماء وصنّاع السياسات اللغوية

دبي تجمع 27 ألف مشارك و12 ألف بحث في مسيرة «صاحبة الجلالة»

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أبل» عن حزمة من الإصدارات والابتكارات التكنولوجية الجديدة التي ترتقي بمستويات الأداء والذكاء الاصطناعي عبر مختلف أجهزتها الرئيسية، متضمنة جهاز الكمبيوتر المكتبي المتكامل iMac، وجهاز اللابتوب الاحترافي MacBook Pro مقاس 14 إنش، وجهاز الجيل الجديد من اللوحي المدمج iPad mini.</p><p class='article-text'>وفي تفاصيل الإطلاقات الجديدة التي كشفت عنها الشركة في مقرها بمدينة كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا، يأتي جهاز iMac الجديد مزوداً بشريحة M6 فائقة السرعة، ليضع بين أيدي المستخدمين أداءً يخطف الأنفاس وقدرات ذكاء اصطناعي جبارة في تصميمه المتكامل بنحافة استثنائية، مستهدفاً العائلات وصناع المحتوى والشركات الصغيرة ليحقق سرعة فائقة في تشغيل التطبيقات وإنجاز المهام المتعددة ومسارات العمل الإبداعية كتعديل الصور والفيديوهات، محققاً قفزة تصل إلى 18 ضعفاً مقارنة بأشهر موديلات iMac القائمة على معالج إنتل القديم.</p><p class='article-text'>وبفضل المحرك العصبي المزدوج ذي ال16 نواة، يقدم الجهاز أداء ذكاء اصطناعي على الجهاز أسرع بخمس مرات مقارنة بشريحة M4، مما يجعله منصة قوية لتشغيل النماذج المحلية للذكاء الاصطناعي مع ضمان حماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل، وتكتمل منظومة الاتصال بدعم شبكات Wi-Fi 7 وتقنية Bluetooth 6 ومنفذ إيثرنت 2.5 غيغابت وسعة تخزين أسرع بضعفين، إلى جانب شاشة ريتنا 4.5K مقاس 24 إنش، ودعم لغاية أربعة منافذ ثندربولت 4 ونظام التشغيل macOS 27، ليتوفر بسبعة ألوان خلابة تشمل الأزرق والأخضر والوردي والأصفر والليلكي والبرتقالي والفضي، مع فتح باب الطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن يتوفر رسمياً في السادس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحواسيب المحمولة، كشفت أبل عن جهاز MacBook Pro مقاس 14 إنش الجديد كلياً والمزود بشريحة M6، المصمم خصيصاً ليلهم طلاب الجامعات ورواد الأعمال والمبدعين، حيث ينبض القلب الناضج للجهاز بوحدة معالجة مركزية متطورة تضم 12 نواة ووحدة معالجة رسومات غرافيك بـ 12 نواة توفر أداء رسوميات أسرع بنسبة 30 في المئة وأعباء عمل ذكاء اصطناعي أسرع بنسبة 25 في المئة مقارنة بشريحة M5، وقفزة هائلة تصل إلى 11 ضعفاً للرسوميات مقارنة بشريحة M1 الأولى. وبفضل وحدات التسریع العصبي الإضافية والمحرك العصبي المزدوج، يتيح الجهاز تشغيل النماذج اللغوية الكبيرة محلياً بكل كفاءة مع الحفاظ على الخصوصية، مدعوماً ببطارية استثنائية تدوم حتى 24 ساعة بنفس مستوى الأداء الفائق سواء أكان الجهاز موصلاً بالطاقة أم معتمداً على البطارية، وشاشة ريتنا ليكويد XDR مذهلة، ونظام صوتي غامر بستة مكبرات صوت، ونظام التشغيل macOS 27 بلوني الأسود الفلكي والفضي.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أزادت أبل الستار عن أكبر تحديث لأجهزة iPad mini على الإطلاق، والذي يأتي بشاشة OLED خلابة ضمن تصميم أنحف وأخف وزناً بسماكة 5.4 مم فقط، ومقاومة للماء والغبار وفق تصنيف IP67، ونقلة نوعية في الأداء بفضل شريحة A20 Pro فائقة القوة. وتقدم شاشة OLED مقاس 8.5 إنش تبايناً أعلى ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 1200 شمعة، وهي أعلى بضعفين من الجيل السابق، مع توفر خيار الزجاج المعالج بتكنولوجيا النانو لتجربة بصرية فريدة في مختلف ظروف الإضاءة.</p><p class='article-text'>ويجمع الجهاز الجديد بين الكاميرا الأمامية 12MP Center Stage المتموضعة أفقياً وتقنية الصوت المبتكرة Acoustic Display، ليعزز مكانته كأكثر أجهزة iPad mini قدرة وتنوعاً في الاستخدام، حيث تتوفر الأجهزة الجديدة للطلب المسبق بدءاً من 28 أكتوبر على أن تطرح في الأسواق ابتداءً من السادس من نوفمبر، معكسةً بذلك التزام الشركة المستمر بدفع حدود الابتكار التقني ودمج القدرات الذكية المتقدمة في كافة فئات منتجاتها لتلبية تطلعات المستخدمين المتنوعة حول العالم.</p>

أبل تطلق أجيالاً جديدة بقدرات ذكاء اصطناعي جبارة

<p class='article-text'><br>أبرمت (إيدج)، المجموعة الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية تعاون استراتيجي مع «SFC Energy» لتطوير واختبار وتسويق حلول متقدمة للطاقة مخصصة لتطبيقات الدفاع والأمن العام والبنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وستتولى الفهد للأنظمة الكهربائية، الشركة التابعة لإيدج والمتخصصة في أنظمة الأمن المتكاملة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تنفيذ الاتفاقية ضمن المجموعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستعمل إيدج و«SFC Energy» على تطوير خلايا الوقود التكتيكية «SFC JENNY وSFC EMILY»، وأنظمة الطاقة الهجينة «EFOY»، ومنصات إمداد الطاقة «SFC LAPS-R»، وتكييفها بما يلائم متطلبات التطبيقات الأمنية المتقدمة، بما في ذلك تطبيقات الليزر عالي الطاقة وأنظمة الطاقة الموجهة.</p><p class='article-text'>ويعمل الطرفان حالياً على تطوير النماذج التجريبية الأولى، بالتوازي مع دراسة فرص التصنيع والتكامل والصيانة محلياً، إلى جانب إمكانات تصدير هذه الحلول إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف العنتلي، الرئيس التنفيذي لشركة الفهد للأنظمة الكهربائية: «تمثل موثوقية إمدادات الطاقة وقدرتها على الاستمرار في مختلف الظروف ركناً أساسياً من أركان الأمن الوطني.. وتجمع هذه الاتفاقية بين تكنولوجيا خلايا الوقود المتقدمة لدى «SFC Energy» وخبرات إيدج في حماية البنية التحتية الحيوية، بما يتيح تطوير قدرات جديدة مصممة خصيصاً للعمل في البيئات المعقدة.. ومن خلال توطين عمليات التكامل والاختبار والتصنيع، نهدف إلى تعزيز أمن دولة الإمارات على المدى الطويل ودعم قدراتها الوطنية وتحقيق مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور بيتر بوديسر، الرئيس التنفيذي لشركة «SFC Energy AG»: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار برؤية طويلة الأمد في تعزيز سيادتها التكنولوجية وتطوير بنية تحتية أمنية حديثة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مجموعة إيدج لديها معرفة عميقة بالسوق المحلية، إلى جانب خبرة مثبتة في تكامل الأنظمة، ما يجعلها شريكاً طبيعياً لنا ومن خلال تعاوننا مع الفهد، سنعمل على إدخال حلولنا الهجينة للطاقة، إلى جانب منصة الطاقة المخصصة لأنظمة الطاقة الموجهة بالليزر، إلى الاستخدام العملياتي.</p><p class='article-text'>وأكد أن مشاريع إثبات المفهوم ستشكل الخطوة الأولى والحاسمة في هذا المسار، يليها توطين عمليات التكامل والصيانة والتصنيع، بما يوفر قاعدة قوية لتوسيع الحضور في دولة الإمارات والمنطقة، فيما يمنح التطور المتواصل في العلاقات الاستراتيجية بين ألمانيا ودولة الإمارات، والذي تعزز مؤخراً من خلال أوجه التعاون الثنائي على أعلى المستويات، زخماً إضافياً لهذه الشراكة.</p><p class='article-text'>ويضم قطاع الأمن الداخلي في إيدج مجموعة من الشركات المتخصصة في تطوير التكنولوجيا المتقدمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية الأمنية الحيوية.</p>

«إيدج» و«SFC Energy» تعززان التعاون في حلول الطاقة المتقدمة

<p class='article-text'>انطلقت في دبي فعاليات الدورة الحادية والعشرين من ملتقى التأمين الخليجي، بمشاركة نحو 200 من الرؤساء التنفيذيين وخبراء التأمين وإعادة التأمين من 25 دولة عربية وأجنبية، لمناقشة التحولات التكنولوجية والاقتصادية، التي تعيد تشكيل القطاع، واستشراف الفرص والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب تطور أدوات نقل المخاطر وتمويلها.<br>ويناقش الملتقى، الذي يستمر يومين تحت عنوان «إعادة تشكيل مستقبل التأمين في ظل عالم متغير»، مجموعة من القضايا الاستراتيجية، تشمل انتقال الذكاء الاصطناعي من التطبيقات التجريبية إلى الاستخدام واسع النطاق، وتصاعد المخاطر السيبرانية، والدور المتنامي لرأس المال البديل في دعم أسواق إعادة التأمين، فضلاً عن مساهمة أسواق رأس المال في توفير تغطيات إضافية، من خلال سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، ودور الإدارات والوظائف الاكتوارية في تطوير القرارات والاستراتيجيات.<br>وقال خالد محمد البادي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتأمين، رئيس اتحاد التأمين الخليجي، في الكلمة الافتتاحية، إن التحولات المتسارعة تعيد تشكيل الاقتصادات وطبيعة المخاطر، وتدفع المؤسسات إلى مراجعة نماذج أعمالها وأولوياتها، مؤكداً أن مستقبل التأمين لا يعتمد على التكيف مع التغيير فحسب، بل على القدرة على استباقه، وتحويل تحدياته إلى فرص للنمو والابتكار والاستدامة.<br>وأوضح أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والمناخية وظهور مخاطر جديدة، أحدثت تحولات جوهرية في صناعة التأمين، ولم يعد دور القطاع مقتصراً على توفير الحماية، والتعويض عن الخسائر، بل أصبح شريكاً استراتيجياً في تعزيز الثقة وحماية الاستثمارات، ودعم استمرارية الأعمال والنمو الاقتصادي.<br>وأضاف أن تعزيز تنافسية القطاع واستدامة نموه يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات، وتبني الحلول المبتكرة، وتوسيع التعاون بين مختلف الأطراف، مع الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤى، وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة تأمينية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لمتطلبات الاقتصاد والمجتمع.<br>وفي جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: من الوعود التكنولوجية إلى الواقع الاقتصادي» بحث المشاركون انتقال تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نطاق واسع في قطاعات تشمل الرعاية الصحية والنقل والتصنيع والخدمات المالية والعامة، وانعكاساتها على الإنتاجية وتقديم الخدمات وصنع القرار، فضلاً عن تأثيرها المتنامي في المخاطر وقرارات الأعمال وصناعة التأمين، كما سلطت الجلسة الضوء على دور الاستثمار الاستراتيجي لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي في دعم مكانتها مركزاً لتطوير التقنيات، واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار، مع بحث قضايا الحوكمة والأخلاقيات والثقة ،والتوازن بين الابتكار والرقابة.<br>وتناولت الجلسة الثانية المخاطر السيبرانية، ومخاطر الذكاء الاصطناعي في محافظ التأمين، بما يشمل تداعيات الاعتماد على الخدمات السحابية والأطراف الثالثة، واضطرابات سلاسل الإمداد وهجمات برامج الفدية، وما قد تسببه من خسائر مترابطة عبر المؤمن لهم، وفروع التأمين المختلفة، كما ناقشت المسؤولية القانونية والمخاطر التشغيلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الانضباط في الاكتتاب وصياغة الوثائق وحوكمة البيانات، ومراقبة تراكم التعرضات للمخاطر.<br>وفي محور رأس المال البديل بحث المشاركون دوره في دعم إعادة التأمين التقليدي، وتوفير طاقة استيعابية إضافية في ظل تزايد التعرضات للمخاطر ومحدودية القدرات المتاحة. واستعرضوا إسهام سندات الكوارث والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وحلول إعادة التأمين المهيكلة، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بمدى توافق التغطيات مع الخسائر الفعلية والضمانات المالية، ومخاطر الطرف المقابل.<br>واختُتمت المناقشات الموضوعية بمائدة مستديرة حول تطور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مستقبل التأمين، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي المحلية والإقليمية، حيث تناولوا انعكاساته على تقييم المخاطر ونماذج التشغيل وتوظيف رأس المال، فضلاً عن متطلبات الحوكمة والمساءلة والجاهزية المؤسسية، والتغيرات المتوقعة في اقتصادات القطاع، وأولويات قياداته خلال السنوات المقبلة.</p>

200 من القيادات يمثلون 25 دولة يناقشون المخاطر السيبرانية ورأس المال البديل وتطوير استراتيجيات القطاع

ملتقى التأمين الخليجي في دبي يرسم ملامح مستقبل التأمين في عصر الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تستعرض مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026». وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026»، الذي تنعقد فعالياته في العاصمة أبوظبي، من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، تنسجم مشاركة مجموعة «إن إم دي سي» مع الشعار الرئيسي للحدث «حقبة جديدة من الطاقة تتشكل ملامحها».<br>ومن خلال تكامل القدرات والخبرات بين وحدات أعمالها المتعددة، ستبرز المجموعة كيف يسهم نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء سلاسل إمداد مرنة على امتداد قطاع الطاقة العالمي.<br>وخلال الحدث، ستعرض مجموعة «إن إم دي سي» نماذج لأسطولها البحري التشغيلي ومنشآتها التصنيعية المعيارية، إلى جانب منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تنفيذ المشاريع العملاقة. وسيحظى زوار جناح مجموعة «إن إم دي سي» في القاعة رقم (6)، منصة رقم (6130)، بفرصة الاطلاع عن كثب على منظومة قدرات المجموعة وبصمتها التشغيلية عبر ثلاث ركائز صناعية رئيسية، والمشاريع العملاقة للهندسة والمشتريات والبناء والتصنيع المعياري.<br>وتأكيداً على قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، تستعرض «إن إم دي سي إينرجي» ساحات التصنيع الأربع التابعة لها، مسلطة الضوء على إمكاناتها وورشها وعمليات الإنتاج فيها. ومن ضمن هذه الساحات ساحة التصنيع الرئيسية للشركة في مصفح، التي تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالإضافة إلى أحدث إضافة لأصولها وهي ساحة وحدات التصنيع، والمصممة لتصنيع وتجميع الوحدات المعالجة الكبيرة المجمعة ووحدات المعالجة المعيارية.<br>وتواصل مجموعة «إن إم دي سي» تطوير البنية التحتية البحرية وبنية الطاقة عبر توظيف الروبوتات ذاتية القيادة وتوسيع أسطولها المتخصص، وفي إطار استعراض أسطولها الذي يضم أكثر من 170 قطعة بحرية، تسلط شركة «إن إم دي سي دريدجينج آند مارين» الضوء على إمكانات الجرافة الماصة القاطعة ذاتية الدفع المخصصة للأعمال الشاقة «أبو البخوش»، التي تم تدشينها أخيراً لتنفيذ أكثر مشاريع الهندسة الساحلية تعقيداً.<br>كما يستعرض الجناح التطبيقات العملية للروبوتات في النمذجة تحت سطح البحر والفحص الآلي عبر المركبة الغاطسة ذاتية القيادة (Teledyne Gavia AUV)، المستخدمة في جمع بيانات عالية الدقة عن قاع البحر.<br>كما تستعرض شركة «إن إم دي سي إل تي أس - للخدمات اللوجستية والفنية» نماذج مجسمة لسفينة (Multicat M-21)، وقارب الدفع (Pushy Cat)، وقارب القطر تي9 (T9 Tug Boat). وتجسد هذه القطع البحرية متعددة المهام، والتي تم بناؤها باستخدام مواد تم توريدها محلياً، التزام المجموعة بتوطين سلاسل الإمداد وتقديم خدمات دعم بحري تتسم بالدقة والموثوقية.<br>وتتصدر التكنولوجيا ومعايير السلامة مشاركة المجموعة هذا العام، إذ تقدم خلال المعرض مبادراتها المتقدمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب ابتكاراتها الرقمية التي توظف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة عبر منشآتها الصناعية الثقيلة.<br> ومن خلال دمج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في نموذجها التنفيذي، بالتوازي مع التطوير المستمر للخبرات الفنية لكوادرها البشرية، تواصل مجموعة «إن إم دي سي» الإسهام في ترسيخ معايير متقدمة للسلامة وموثوقية تنفيذ المشاريع في البيئات البحرية والبرية المعقدة.</p>

«إن إم دي سي» تعرض قدراتها التقنية في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الفضاء العالمية إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خلال عام 2026، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الاستثمارات المرتبطة باقتصاد الفضاء حاجز 100 مليار دولار، مدفوعة بتسارع الإنفاق الحكومي والخاص على الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الإطلاق والاستكشاف، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام الفضاء في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في صناعة الفضاء من قطاع تهيمن عليه البرامج الحكومية والمشروعات البحثية طويلة الأجل إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الشركات التكنولوجية وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الجريئة، مع تزايد الفرص التجارية المرتبطة بالبيانات الفضائية وخدمات الإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه التحولات في اتساع نطاق التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، التي لم تعد تقتصر على إرسال المركبات والأقمار الاصطناعية إلى المدار، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الاتصالات والنقل والزراعة والطاقة والخدمات المالية وإدارة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل تجاوز الاستثمارات مستوى 100 مليار دولار توقعاً يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته ونطاق الإنفاق الذي يشمله، وليس رقماً نهائياً محققاً لعام 2026. كما ينبغي التمييز بين الاستثمارات السنوية في القطاع والقيمة الإجمالية للاقتصاد الفضائي، التي تشمل إيرادات الأنشطة والخدمات المرتبطة بالفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على قوة التدفقات المالية إلى القطاع، أفاد تقرير نشرته «ماركت ووتش»، الثلاثاء، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في صناعة الفضاء التجاري بلغت نحو 92.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 7.8 مليارات دولار توجهت إلى شركات خدمات الإطلاق الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب التدفقات الاستثمارية من حاجز 100 مليار دولار، وسط منافسة متزايدة بين الشركات على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية وتقنيات نقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب التحولات في سوق الإطلاق الفضائي دوراً رئيسياً في هذه الموجة، مع اتجاه «سبيس إكس» إلى تخصيص المزيد من مواردها لمشروعات «ستارلينك» و«ستارشيب»، الأمر الذي يفتح فرصاً أمام شركات أخرى لتوسيع قدراتها واستقطاب التمويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصفقات التي أشار إليها التقرير حصول شركة «ستوك سبيس» على تمويل بمليار دولار، إلى جانب جمع «بلو أوريجين» نحو 10 مليارات دولار في أول جولة تمويل خارجية لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية في وقت تتسع فيه القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الأنشطة المرتبطة بالفضاء بما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت المنظمة أن استثمارات رأس المال الخاص في القطاع بلغت نحو 11 إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وفق نطاق قياس أضيق من الأرقام التي تشمل الصفقات الكبرى وإصدارات الأسهم والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختلاف في منهجيات الاحتساب يفسر التباين الكبير بين تقديرات الاستثمار المنشورة، ويؤكد أهمية عدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات متطابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء، مع تنامي استخدام تقنيات تحليل البيانات والأتمتة في تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة الشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتجه الفضاء إلى التحول من مجال للاستكشاف العلمي إلى أحد ميادين المنافسة الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع اقتراب الاستثمارات المعلنة في عام 2026 من مستوى 100 مليار دولار، وازدياد أهمية القطاع في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.</div></p>

100 مليار دولار.. اقتصاد الفضاء يستقطب استثمارات تتجاوز حدود الأرض

<p class='article-text'>المعروف أن الصين وكوريا الجنوبية من أبرز دول الشرق الآسيوي اقتصادياً وصناعياً على المستويين الإقليمي والعالمي، لكن الاختلافات والفروق بين البلدين كبيرة، وتشمل عدد السكان والمساحة والمناخ وشكل النظام السياسي الحاكم، والموقع الاقتصادي في العالم، ونمط الثقافة، والقوى الناعمة، والطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'>جغرافياً تعتبر الصين ثالث أكبر دول العالم بمساحة تفارب 9.6 مليون كم مربع، وبعدد سكان يزيد عن 1.4 مليار نسمة، بينما تبلغ مساحة كوريا الجنوبية مائة ألف كم مربع ويسكنها حوالي 52 مليون نسمة فقط، واقتصادياً تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، ويعتمد اقتصادها على التصنيع والتصدير الكثيف إلى الخارج بينما تحتل كوريا الجنوبية الموقع العاشر بين اقتصادات العالم،.</p><p class='article-text'>ويرتكز اقتصادها على التصنيع الحديث المدار من قبل تكتلات صناعية ضخمة كشركتي سامسونغ وهيونداي العملاقتين اللتين تصل قيمة كل منها إلى عشرات المليارات من الدولارات،.</p><p class='article-text'>حيث تبلغ القيمة السوقية لشركة هيونداي مثلاً 83 مليار دولار، بينما بلغت قيمة شركة سامسونغ في عام 2026 نحو 1.32 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وفي حين حققت الصين نهضتها الاقتصادية في ظل نظام شيوعي شمولي وسلطة مركزية صارمة، نجحت كوريا في تحقيق صعود مذهل من خلال نظام ديمقراطي برلماني قائم على التعددية الحزبية والانتخابات..</p><p class='article-text'>أما لجهة النظام التعليمي فإن الصين تتبع نظاماً تعليمياً صارماً وموجهاً مع التركيز على الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا، في حين جعلت كوريا الجنوبية من التعليم مدى الحياة أساساً للمجتمع، ما أثمر جيلاً من الطلبة والكوادر المتميزة بعلمها وتدريبها الحديث البعيد عن الأيديولوجيا.</p><p class='article-text'>وإذا ما قارنا بين البلدين من الناحية التكنولوجية، نجد أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجالات الذكاء الاصطناعي والريبوتات وشبكات الاتصالات والأقمار الصناعية، معتمدة على ابتكارات أبنائها أو استنساخ المنتج الغربي والياباني، بينما تعد كوريا الجنوبية اليوم من بين أكثر دول العالم تقدماً في تكنولوجيات السلع الإلكترونية وأجهزة الهواتف والإنترنت وصناعة السيارات والسفن والبناء.</p><p class='article-text'>أما في مجالات العلاقات الدولية، فإن الصين تسعى للتوسع والنفوذ والهيمنة، وتعتمد استراتيجية التودد إلى دول العالم من خلال سياسة برغماتية ووسائل الإغراء بالقروض والمساعدات التي تجسدها مبادرتها المعروفة باسم الحزام والطريق، في حين تحتفظ كوريا الجنوبية على علاقات استراتيجية وثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وتحاول أن توازن بها الصعود والتغول الصيني..</p><p class='article-text'>وأما في مجال القوى الناعمة كالفن والسينما والرياضة، فإننا نجد أن مختلف الفنون في الصين، وعلى رأسها المسرح والسينما، تخضع لرقابة صارمة تحد من حيويتها وإبداعاتها، بينما حققت كوريا الجنوبية، بفضل مناخها الديمقراطي الحر، شهرة عالمية واسعة في الدراما والموسيقى والسينما خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ولا يكتمل الحديث عند عقد مقارنة بين البلدين دون الإشارة إلى مسألتي الطاقة والرعاية الصحية، فكلا البلدين يعتمدان بكثافة على الطاقة المستوردة من دول الشرق الأوسط النفطية، وتسعيان إلى تكوين مخزون نفطي ضخم للاستخدام وقت انقطاع سلاسل التوريد لأسباب سياسية، مع ملاحظة أن الصين تعاني من تلوث بيئي خطير، فيما تقوم كوريا الجنوبية بالتوسع في استخدام الطاقة النووية النظيفة.</p><p class='article-text'>وفي مجال الرعاية الصحية نجد أن كوريا متفوقة على الصين بأشواط، ففي الأخيرة يوجد تفاوت كبير لجهة جودة الرعاية الصحية بين المدن والأرياف، بينما تتميز كوريا الجنوبية بنظام صحي متطور وحديث يمتد من المدن إلى الأرياف، ويعد ضمن الأفضل على المستويين الإقليمي والعالمي من حيث الكفاءة والخدمة، باعتراف منظمة الصحة العالمية.</p><p class='article-text'>ونختتم بالإشارة إلى أن بعض هذه الاختلافات قد يكون سببها تاريخ البلدين وما شهداه من أحداث وتقلبات سياسية.. فالصين عانت كثيراً من التغيير السياسي الذي حدث في عام 1949 مع نجاح ثورة ماو تسي تونغ الشيوعية، وما تلاها من مغامرات أيديولوجية قضت على خيرة المفكرين والكوادر الوطنية المتعلمة في معسكرات إعادة التأهيل.</p><p class='article-text'>كما عانت من التطبيقات الاشتراكية المتشددة التي عصفت بالطبقات الثرية وأصحاب رؤوس الأموال الذين جعلوا ذات يوم مدناً مثل شنغهاي أرقى من نيويورك وباريس فخامة وتألقاً.</p><p class='article-text'>في مقابل هذا نجد أن تاريخ كوريا الجنوبية مرتبط بكوريا الموحدة التي تسببت الحرب الأهلية (1950 ــ 1953) في ظل الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي في تقسيمها إلى شطرين، ليبدأ الشطر الجنوبي بعد انفصاله نهضة اقتصادية وصناعية سريعة، ولتدهش العالم بتقديم نفسها كنموذج حضاري تكنولوجي عصري مسالم.</p>

مقارنة بين العملاقين الصيني والكوري الجنوبي

<p class='article-text'>أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة "سامسونغ جلف للإلكترونيات"، فتح باب التسجيل في النسخة الجديدة من برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"، بهدف إعداد كوادر وطنية شابة تمتلك المهارات التقنية والتطبيقية اللازمة لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرتها على تحويل المعرفة إلى ابتكارات تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني واقتصاد المستقبل، من خلال تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتتضمن نسخة هذا العام مساراً تدريبيا جديدا في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين من دولة الإمارات اكتساب مهارات عملية في أحد أسرع مجالات الذكاء الاصطناعي نمواً وتطوراً.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج رحلة تعليمية متكاملة تتدرج من المفاهيم الأساسية إلى التطبيقات المتقدمة، وتشمل البرمجة بلغة "بايثون" ومكتباتها، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة، والتعلّم العميق.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، أن الاستثمار في المواهب الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتوجهات الدولة في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن تمكين الشباب بالمعرفة المتقدمة والخبرة العملية يعزز دورهم في قيادة التحول التكنولوجي، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتقديم حلول تستجيب للاحتياجات التنموية وتدعم اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال إن الشراكات مع كبرى الشركات التكنولوجية تفتح مسارات نوعية لربط التأهيل باحتياجات القطاعات المستقبلية، وتتيح للشباب الوصول إلى الخبرات والأدوات التي تساعدهم على اختبار أفكارهم وتطويرها إلى تطبيقات عملية.</p><p class='article-text'>وأكد جيروم هونغ رئيس شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إيمان سامسونج بأن الأثر الحقيقي للتكنولوجيا يتعاظم عندما يقترن بالمهارات والفرص التي تمكّن الإنسان من توظيفها؛ وقال: من هذا المنطلق، يوفر برنامج سامسونغ للابتكار للشباب الطموح المعرفة والخبرة العملية التي تتيح لهم الإسهام بفاعلية في تطوير التقنيات التي ترسم ملامح المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف: نعزز هذا العام، بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي، التزامنا بتمكين الشباب الإماراتي، مع إضافة الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى البرنامج لمواكبة المهارات التي تزداد أهميتها مع تسارع تطور التكنولوجيا حيث أن الاستثمار اليوم في هذه القدرات هو استثمار في كفاءات وطنية سيكون لها دور فاعل في صناعة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين الجلسات التدريبية التي يقدمها خبراء متخصصون، والتعلّم الذاتي، والتطبيقات العملية، والمشاريع المستندة إلى تحديات واقعية، بما يمنح المشاركين خبرات تقنية تطبيقية تعزز جاهزيتهم لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتطور ويوسع قاعدة المهارات الوطنية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويستهدف التسجيل مواطني دولة الإمارات من الفئة العمرية بين 18 و29 عاماً، ويستمر التسجيل في البرنامج حتى 16 أكتوبر 2026 عبر الموقع الإلكتروني: samsung.com/ae/innovation-campus/</p><p class='article-text'>ويشترط للمشاركين في البرنامج امتلاك معرفة أساسية بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما يشمل الإحصاء، ولغات البرمجة مثل "Java" و"JavaScript" و"C++"، إلى جانب خبرة سابقة في البرمجة، وسيخضع المرشحين لاختبار قبول لتحديد أهليتهم للانضمام إلى البرنامج.</p><p class='article-text'>يذكر أن البرنامج خرّج خلال دوراته السابقة أكثر من 400 طالب وطالبة في دولة الإمارات وأسهم في تعزيز مواهب صاعدة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية ومنذ إطلاقه في دولة الإمارات عام 2022، أسهم البرنامج في تزويد الشباب بمهارات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة و«بايثون» وعلوم البيانات والتعلّم العميق.</p>

مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن فتح باب التسجيل في برنامج "سامسونغ للابتكار 2026"

<p class='article-text'>تستضيف بريسايت، منتدى المستقبل Future Forum، وهو ملتقى خاص للمدعوين، يُقام في مركز أبوظبي للطاقة، ويجمع كبار القادة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والقطاع الحكومي وقطاعات الأعمال، إلى جانب مؤسسي شركات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويُقام المنتدى قبل يوم واحد من انطلاق فعالية معرض وقمّة AI Everything العالميين للذكاء الاصطناعي، ليفتتح أسبوعاً من النقاشات حول تطورات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ويبحث في المتطلبات اللازمة للانتقال من القدرات التكنولوجية، إلى تطبيقات واقعية موثوقة وقابلة للتوسع، ومجدية تجارياً.</p><p class='article-text'>ويركّز المنتدى على المتطلبات العملية اللازمة لنقل تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة، إلى الاستخدام التجاري والتشغيلي، حيث يجمع العملاء ومزوّدي البنية التحتية والمستثمرين والشركاء التكنولوجيين والجهات الحكومية المعنية. كما يتيح الملتقى للمؤسسين التواصل المباشر مع الأشخاص والمؤسسات القادرين على المساعدة في نقل الابتكارات إلى مشاريع تجريبية، وشراكات وفرص تجارية، واعتمادها على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ويشهد منتدى المستقبل أيضاً الإطلاق الرسمي لمنصة «فويتشرسايت» FutureSight، منصة بريسايت لاستشراف المستقبل، لتحديد الشركات والتقنيات والقدرات التي يمكن أن تسهم في نموها المستقبلي، والاستثمار فيها واحتضانها. وتربط «فيوتشر سايت» القدرات الناشئة بأعمال بريسايت وشبكتها الأوسع، لتوفير مسارات تبدأ من الاكتشاف والاستثمار، وصولاً إلى الفرص التجارية والنشر والتوسع.</p><p class='article-text'>وتمثّل المنصة تطوراً لأنشطة بريسايت السابقة في مجال المسرّعات، لتصبح منصة استراتيجية أوسع نطاقاً للاستشراف والاستثمار وتطوير المنظومة وفرص الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال توماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: «تجمع النسخة الافتتاحية من منتدى المستقبل تحت مظلتها نخبة متميزة من المشاركين، من مؤسسين وعملاء ومستثمرين وشركات تكنولوجية وقادة من الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال. وهؤلاء هم الأشخاص القادرون على مساعدة التقنيات الواعدة في إيجاد تطبيقات عملية حقيقية وفرص للنمو».</p><p class='article-text'>«وتهدف «فيوتشرسايت» إلى بناء المزيد من هذه الروابط. فنحن نسعى إلى تحديد الشركات والقدرات القوية في مراحل مبكرة، وتقريبها من الاحتياجات الفعلية للسوق، والمساعدة في إيجاد فرص للشراكات والتبنّي التجاري والنمو».</p><p class='article-text'>وتشكّل الدفعة الثانية من «فيوتشرسايت» محوراً رئيساً في فعاليات اليوم، حيث تستعرض 12 شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تقنياتها، وتعقد لقاءات مع العملاء والمستثمرين والشركاء. كما تتيح جولة مخصصة لشركات الدفعة للقادة المشاركين الاطلاع على منتجاتها، ومناقشة التطبيقات المحتملة ومجالات التعاون.</p><p class='article-text'>وجرى اختيار شركات الدفعة من بين 376 طلباً من 62 دولة، وتشمل مجالات عملها أمن وسلامة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والبنية التحتية الحيوية والذكاء المناخي والرعاية الصحية ونزاهة التقييمات. وتضم الدفعة شركات AIM Intelligence وTheStage AI وMangoBoost وFeatherless AI وWingBits وAIRMO وTrust Exam وDtonic وAITRICS وFlyNex وFortyGuard وrahd·AI.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع عروض شركات الدفعة الثانية، تتناول جلستا نقاش استراتيجيتان آفاق البنية التحتية والشراكات والظروف الاستثمارية التي تسهم في تشكيل مسار تبنّي الذكاء الاصطناعي وتوسعة النطاق التجاري. ويشارك فيهما فهيم أحمد الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات في مجموعة «جي 42»، وعمرو كامل المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، وأشيش كوشي الرئيس التنفيذي لشركة Inception، وحسن الحوسني الرئيس التنفيذي للحلول الذكية في Space42، والدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي لشركة Botim، والدكتور بلال بلوش شريك في Shorooq، وعبد العزيز الصاغة الشريك الإداري في BECO Capital، وبنيامين كلوس المدير العام في Plug and Play، وإبراهيم عجمي رئيس وحدة الشركات الناشئة التابعة لقطاع الاستثمارات غير التقليدية بشركة مبادلة للاستثمار، ويوسف سالم الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أدنوك للحفر. ويدير الجلستين راجيف سيبال من Morgan Stanley، وجين ويذرسبون مديرة التحرير لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب القوقاز في Euronews.</p><p class='article-text'>ويتضمن جدول الأعمال الأوسع أيضاً، كلمات رئيسة ورؤى قيادية يقدمها بينغ شياو الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، وتوماس براموتيدهام الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت، وماجزان كينيسباي. وتتناول مشاركاتهم طموحات إطلاق «فيوتشرسايت»، والدور الذي يمكن أن تؤديه أبوظبي في مساعدة شركات الذكاء الاصطناعي الصاعدة على الانتقال من الابتكار إلى التطبيق على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وعلى مدار اليوم، تلتقي شركات الدفعة الثانية بالعملاء المحتملين والمستثمرين وشركاء التكنولوجيا، مع تركيز النقاشات على تحديد فرص تنفيذ المشاريع التجريبية، وإقامة الشراكات والتعاون التجاري.</p>

بريسايت تجمع قادة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والاستثمار والقطاع الحكومي

«دو» توجه استثماراتها نحو تطوير الشبكات والاستعداد للأجيال القادمة من تقنيات الاتصال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على أبرز البرامج البحثية والمبادرات العلمية، التي تنفذها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في منطقة العين، في إطار دعم جهود تعزيز البحث الأكاديمي، والارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي وترسيخ دورها في مواصلة بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من الجامعة، برئاسة البروفيسور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس الجامعة، الذي استعرض منجزات الجامعة، وإسهامات مراكزها البحثية في دعم القطاعات الصناعية والحيوية، بما يحقق أولويات الاقتصاد الوطني، ويخدم توجهاته الاستراتيجية، كما اطّلع سموه على مساهمات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في ترجمة الأبحاث العلمية والأكاديمية إلى نتائج، تنعكس على منظومة البحث الصناعي، من خلال تحويل التطبيقات التكنولوجية والتقنية إلى مشاريع تجارية قابلة للتنفيذ عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات القطاع الصناعي، وحلول مبتكرة تخدم الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على دور الجامعات الوطنية في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والباحثين، وتسريع وتيرة نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى السوق، بما يدعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الوفد الإمكانات البحثية المتقدمة، التي تتيحها مختبرات الجامعة ومرافقها العلمية، وأوجه الاستفادة منها في تطوير تقنيات مستقبلية واعدة، من خلال دعم الابتكار في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق والصناعة، وجذب الكفاءات والشراكات البحثية العالمية، بما يعزز مكانة الجامعة مركزاً رائداً للبحث والتطوير إقليمياً ودولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء أعرب وفد الجامعة عن شكرهم وتقديرهم لسموه على هذا الاستقبال الكريم، واهتمام سموه الدائم بدعم مسيرة البحث العلمي والتعليم العالي، وحرصه على متابعة مسيرة الجامعة وبرامجها البحثية، مؤكدين مواصلة العمل على تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، بما يخدم مستهدفات وتوجهات مسيرة التنمية الوطنية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين؛ والدكتور عارف الحمادي، مستشار أول لمكتب رئيس مجلس الإدارة؛ والبروفيسور يحيى الزويري، مدير أول مركز البحث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد «RIC2D»، ومدير مركز البحوث المتقدمة والابتكار «ARIC».</div></p>

هزاع بن زايد يطّلع على البرامج البحثية والمبادرات العلمية لجامعة خليفة

<p class='article-text'>أعلنت قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026، انضمام برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بصفته شريك المعرفة الرسمي لنسختها الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في دبي.</p><p class='article-text'>وأُطلق "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات كمسار متخصص في عام 2019، لتشكيل منصةً قادرة على إعداد وتمكين الخبرات الإماراتية لقيادة التحول في القطاعات ذات فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت ملاك الطرابلسي مؤسسة مجموعة فيرنويل وقمة الابتكار في الحوسبة الكمية، إن الشراكة مع "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تدعم محور بناء القدرات الوطنية في أعمال القمة، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس نهج دولة الإمارات في إعداد خبراء وقادة في هذا المجال عبر القطاعات المرتبطة بمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إن شراكة البرنامج مع القمة، بصفته شريك المعرفة الرسمي، تعكس أهمية تعزيز حضور الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعارف العالمية والمشاركة في الحوار المتخصص حول التقنيات الكمية والناشئة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" دوره في ربط الخبرات الإماراتية بمنظومات التكنولوجيا العالمية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين نخبة من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وقيادات وخبرات دولية في التقنيات الكمية والناشئة، بما يدعم تبادل المعرفة حول جاهزية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات للتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتوزع منتسبو المسار على تخصصات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وأمن النماذج، والنماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية والتوطين اللغوي، وريادة الأعمال وتطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>وتمتد خبراتهم إلى التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والصناعة والخدمات المالية والطاقة والأنظمة البحرية والخدمات اللوجستية والأمن والدفاع والفضاء والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سياسات التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتسبون في الموائد المستديرة والحوارات القطاعية والجلسات المعرفية المتخصصة، ويقدمون خلالها رؤى عملية حول توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الأولويات الوطنية وتنمية القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، تعقد القمة جلسة خاصة بعنوان "استكشاف التقنيات الكمية لـ«مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات"، للمشاركين في المسار وعدد من المتخصصين والمشاركين في أعمال القمة.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الجاهزية لتبني هذه التقنيات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وتطبيقات الاتصالات والاستشعار، وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية والتقنيات السيادية.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى إتاحة فهم إستراتيجي يساعد القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم أثر هذه التطورات في قطاعات عملها.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة جلسة معرفية بعنوان "بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي: نموذج دولة الإمارات في إعداد قيادات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وستُعقد الجلسة الحوارية بمشاركة خبراء ممثلين عن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات، وبمساندة فريق إدارة البرنامج.</p><p class='article-text'>وستسلط الجلسة الضوء على النهج الوطني في تنمية الكفاءات، والجمع بين المعرفة الفنية والتطوير القيادي وفهم السياسات، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مسارات مستدامة لتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً لدور المسار في إعداد كفاءات إماراتية متخصصة، وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.</p>

برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" شريك المعرفة لقمة الابتكار في الحوسبة الكمية

435 حادثة ومخاطرة في شهر واحد وانقسام داخل صناعة التكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي سباق بين سرعة التطوير وضوابط الرقابة والسلامة

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نظمت غرف دبي منتدى التميز المؤسسي والابتكار بمشاركة 140 من ممثلي شركات القطاع الخاص، بهدف استكشاف السبل الكفيلة بالارتقاء بأداء المؤسسات، وترسيخ الابتكار في عملياتها، وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات المستقبل.<br>وتناول المنتدى التطبيقات العملية للتحول في العمليات التشغيلية، وتبني التكنولوجيا، وتطوير الابتكار، وتعزيز الأداء المؤسسي، كما سلط الضوء على أهمية المراجعة المستمرة للعمليات، وتطوير آليات العمل، وتبني حلول تسهم في رفع الكفاءة وتحسين جودة المخرجات والخدمات.<br> وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «يشكل التميز المؤسسي والعمليات التشغيلية ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الشركات على تحقيق نمو مستدام في ظل المتطلبات المتجددة للأسواق وتسارع التطورات التكنولوجية، ونحرص على توفير منصات معرفية تتيح لمجتمع الأعمال الاطلاع على الخبرات والتجارب العملية، بما يدعم تطوير القدرات المؤسسية وتحويل فرص التحسين إلى نتائج ملموسة، تعزز تنافسية القطاع الخاص ودوره في مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي».<br>وأكد المتحدثون خلال المنتدى أن التميز المؤسسي يمثل مساراً مستداماً لتطوير القدرات والعمليات، من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية بالتنفيذ اليومي، وقياس الأداء بصورة منتظمة، وتحديد مجالات التحسين وفق مؤشرات واضحة تدعم جودة النتائج.<br>وتناولت المناقشات أهمية بناء ثقافة مؤسسية تشجع الموظفين على اقتراح الحلول وتطوير أساليب العمل، باعتبار أن الابتكار الفاعل يبدأ من فهم احتياجات المتعاملين والتحديات التشغيلية، ثم تحويل الأفكار إلى تحسينات ملموسة قابلة للقياس.<br>التميز المؤسسي<br>كما سلط المنتدى الضوء على دور القيادة في دعم التميز المؤسسي، عبر توجيه الموارد نحو الأولويات، وتمكين فرق العمل، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المختلفة، بما يضمن اتساق المبادرات التطويرية مع أهداف المؤسسة واحتياجاتها المستقبلية.<br>وبحث المشاركون أثر توظيف التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع التأكيد على أهمية مواءمة الحلول الرقمية مع طبيعة العمليات واحتياجات كل مؤسسة، لضمان تحقيق قيمة عملية ومستدامة.</p>

غرف دبي تنظم منتدى التميز المؤسسي والابتكار بمشاركة 140 من ممثلي الشركات

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن مشاركة دولة الإمارات في أعمال القمة الثامنة عشرة لمجموعة «بريكس» بالعاصمة الهندية «نيودلهي»، بوفد ترأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، تكتسب أهمية إستراتيجية بالغة وتعكس حضوراً إماراتياً فاعلاً وقوياً في واحدة من أهم المنصات الاقتصادية والإستراتيجية العالمية. وأوضح معاليه، في تصريحات له اليوم، أن هذا الحضور يترجم حرص الدولة على تعزيز التعاون الدولي ودعم مسارات التنمية والسلام، كاشفاً أن التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات ودول «بريكس» تجاوز خلال العام الماضي حاجز 312 مليار دولار، ليمثل بذلك أكثر من 30 بالمائة من تجارة الدولة غير النفطية، ومسجلاً نسبة نمو بلغت 28.5 بالمائة مقارنة بالعام الأسبق.<br>وأشاد معالي الزيودي بالنجاح والتميز الذي حققته جمهورية الهند في تنظيم واستضافة القمة، والخروج بـ «إعلان نيودلهي» الذي يعكس اهتمام دول المجموعة ورؤيتها الطموحة للمستقبل، لافتاً إلى شمولية أعمال القمة التي تناولت سلسلة واسعة من الملفات الاقتصادية والتكنولوجية والمجتمعية والثقافية والسياسية.<br>ونوه معاليه بأهمية المباحثات والملفات الثنائية التي جرت على هامش القمة، مؤكداً أن المؤشرات التجارية المتنامية تعكس الآفاق الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي مع دول المجموعة، التي تتمتع بأسواق ضخمة، وطاقات بشرية شابة، واقتصادات متسارعة النمو، وقاعدة صناعية متطورة.<br>ولفت معاليه إلى الدور المحوري للتكنولوجيا والابتكار في اقتصادات «بريكس»، مبيناً أن التطور المتسارع في التطبيقات التكنولوجية والشركات الكبرى يفتح أبواباً واسعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل.<br>وشدد معاليه على حرص دولة الإمارات على الاستفادة القصوى من الجلسات النقاشية لتبني جهود تيسير التجارة وتوسيع نطاق اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة، موضحاً أن الدولة استبقت انضمامها للمجموعة بتعزيز هذه الشراكات ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص الإماراتي.<br>واختتم الزيودي بالتأكيد على أن المشاركة الإماراتية الرفيعة تعكس نهج الدولة الثابت في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الحوار والشراكات الدولية، والمساهمة في صياغة حلول عملية للتحديات التنموية، بما يضمن استدامة مسارات النمو والازدهار العالمي.</p>

ثاني الزيودي: نمو تجارة الإمارات مع «بريكس» 28.5% يعكس الآفاق الواعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة

<p class='article-text'>تدخل العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا، مرحلة جديدة تتجاوز المجالات التقليدية للتعاون في التجارة والطاقة والصناعة، لتضع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في قلب الشراكة المستقبلية بين البلدين، مستفيدة من طموحات إماراتية متسارعة لبناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا، وقاعدة صناعية وعلمية ألمانية تبحث عن تعزيز قدرتها التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات مع توجه البلدين نحو توسيع التعاون في التكنولوجيا والاستثمار والذكاء الاصطناعي. وخلال الزيارة الحالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى برلين، تبرز التكنولوجيا ضمن مجالات الاتفاقات الجديدة بين الجانبين، بما في ذلك إطار للتعاون التقني يجمع الباحثين والمستثمرين، في وقت يبلغ فيه حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 15.6 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>ولا يبدأ التعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا من نقطة الصفر، إذ يعود اهتمام البلدين بالتعاون في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي إلى سنوات. ففي إطار الشراكة الاستراتيجية، أكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات بشأن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي ودعم التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية، إلى جانب رقمنة وربط عمليات الإنتاج عبر سلاسل القيمة العالمية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2020، أطلق البلدان «فريق العمل الإماراتي الألماني للثورة الصناعية الرابعة»، بهدف تسريع وتعميق التعاون في هذا المجال، بما يشمل دمج العمليات الصناعية والتكنولوجيا بالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي. وشكّل ذلك امتداداً لمسار تعاون سبق أن تناول، في البيان المشترك لعام 2019، استراتيجيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتعاون بين الشركات ومؤسسات البحث.</p><p class='article-text'>ومع التحولات المتسارعة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي، تتسع اليوم مساحة هذا التعاون لتتجاوز التطبيقات التقنية المباشرة نحو منظومة أوسع من البنية التحتية والقدرات الصناعية والاستثمارية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تكامل إماراتي ألماني</b></p><p class='article-text'>ويكشف مسار التعاون بين البلدين عن عناصر تكامل واضحة. فالإمارات تعمل على ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، فيما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية وهندسية وبحثية ضخمة يمكنها توفير التكنولوجيا والخبرات والتطبيقات الصناعية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة الألمانية أن التحول الرقمي يقع في قلب خططها الاقتصادية، وأن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى «نطاق صناعي»، مستندة إلى ما تمتلكه ألمانيا من كميات كبيرة من البيانات الصناعية. كما تتجه برلين إلى الاستثمار في مصانع حوسبة ضخمة للذكاء الاصطناعي، وتسريع إنشاء مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لاقتصاد تنافسي قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تتوسع الإمارات في بناء البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع التركيز على كفاءة الطاقة والاستدامة.</p><p class='article-text'>وفي فبراير 2026، أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وشركاؤها مشروعاً تجريبياً لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في مراكز البيانات وعمليات تبريد المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياًً لاستثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر إحدى أبرز فرص الشراكة الجديدة بين البلدين: الجمع بين رأس المال والاستثمار والبنية التحتية ومنصات النمو التي توفرها الإمارات، وبين القدرات الألمانية في الهندسة والصناعة والطاقة والأتمتة والبحث والتطوير.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يمتد التعاون إلى إنشاء وتشغيل مراكز البيانات، وتقنيات التبريد وكفاءة الطاقة، والحوسبة المتقدمة، والرقمنة الصناعية، والبناء الرقمي، والاتصالات الآمنة، إضافة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الصناعة والنقل والطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2026، بحث مسؤولون إماراتيون وألمان توسيع التعاون في قطاعات شملت البنية التحتية الرقمية والتصنيع المتقدم والابتكار، إلى جانب الخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المياه والبناء الرقمي والاتصالات الآمنة.</p><p class='article-text'>وتتسع الشراكة التكنولوجية بين الإمارات وألمانيا مدفوعة بحضور متنامٍ للشركات والاستثمارات في قطاعات المستقبل؛ إذ شاركت 21 شركة إماراتية في «جيتكس أوروبا 2025» في برلين لعرض مشاريعها الابتكارية، بينها 10 شركات ناشئة قدمت حلولاً في الذكاء الاصطناعي والاستدامة والتكنولوجيا الصحية والمدن الذكية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تضم المناطق التابعة لمؤسسة مناطق دبي الاقتصادية العالمية أكثر من 200 شركة ألمانية، في مؤشر على اتساع قاعدة التعاون في التصنيع المتقدم والرقمنة والابتكار والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتمثل الاستثمارات المباشرة أحد أهم أبعاد العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث تظهر بيانات البنك المركزي الألماني، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الألمانية المباشرة في الإمارات بلغ نحو 4.059 مليارات يورو في نهاية عام 2024، مقارنة بـ3.561 مليارات يورو في 2023.</p><p class='article-text'>وبلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في ألمانيا نحو 1.549 مليار يورو في 2023، بعد 1.215 مليار يورو في 2022، بحسب مؤسسة التجارة والاستثمار الألمانية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن تدفقات رأس المال ليست في اتجاه واحد، فهناك حضور ألماني قوي في الإمارات، وفي الوقت ذاته تزداد أهمية رأس المال الإماراتي في الاقتصاد الألماني.</p><p class='article-text'>وتتميز الاستثمارات الألمانية في الإمارات بكونها مرتبطة بدرجة كبيرة بالتصنيع والهندسة والتجارة والخدمات واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا، وتستفيد الشركات الألمانية من موقع الإمارات ومن بنيتها التحتية ومن قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية، وأما الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا، فقد أخذت خلال السنوات الأخيرة طابعاً استراتيجياً أكثر وضوحاً، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحسب وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية، ارتفع عدد الشركات الألمانية المسجلة في الإمارات بنسبة 35 في المئة خلال عام 2025 ليصل إلى 7685 شركة بحلول نهاية مايو 2026، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية الألمانية المسجلة في الدولة 20 ألف علامة.</p><p class='article-text'>ويمثل التعاون الصناعي والتكنولوجي مجالاً واسعاً للتكامل بين الاقتصادين، فألمانيا تمتلك قاعدة صناعية متقدمة جداً في مجالات السيارات والآلات والهندسة الدقيقة والكيماويات والأتمتة الصناعية.</p><p class='article-text'>بينما تمتلك الإمارات قدرة قوية على تمويل المشروعات واستقطاب الشركات وتوفير بنية تحتية متقدمة وبيئة تجارية مرنة.</p><p class='article-text'>ويمكن بناء شراكات في مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والأمن السيبراني، والمدن الذكية، والتنقل الذكي، والمركبات الكهربائية، والتقنيات المناخية، والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وتوجد مجالات أخرى واعدة للتعاون الاقتصادي، من بينها الأمن الغذائي والزراعة الحديثة، حيث تحرص الإمارات على تطوير تقنيات حديثة في الزراعة وإدارة المياه والإنتاج الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي الجهة الأخرى تمتلك ألمانيا تقنيات متقدمة في الهندسة الزراعية والأغذية والتصنيع الغذائي. ففي نوفمبر 2025، ناقشت الحكومتان فرص التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والنقل والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد، إلى جانب السياحة وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويعد الذكاء الاصطناعي من أهم مجالات التعاون مستقبلاً، حيث تمثل الإمارات مركزاً متنامياً للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بينما تمتلك ألمانيا قاعدة صناعية يمكنها استخدام الذكاء الاصطناعي في التصنيع والخدمات اللوجستية والسيارات والطاقة، كذلك يمكن أن تتوسع الاستثمارات المشتركة في البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة عالية الأداء.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً الصناعات المتقدمة، حيث يمكن للشركات الألمانية إنشاء قواعد تصنيع في الإمارات، ليس فقط لخدمة السوق المحلية، بل للتصدير إلى دول المنطقة. كذلك يقدم التحول نحو السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة مجالاً جديداً للتعاون.</p><p class='article-text'>كما يمكن للمؤسسات المالية الإماراتية والألمانية زيادة التعاون في تمويل التجارة والاستثمار والمشروعات المستدامة. وكذلك يمكن للشركات الألمانية توفير التكنولوجيا والمعدات والحلول الزراعية، بينما توفر الإمارات رأس المال والمنصات اللوجستية والأسواق.</p><p class='article-text'><b>آليات لتعميق الشراكة</b></p><p class='article-text'>ومن المتوقع ان يعمل الجانبان على عدد من المبادرات، منها: إنشاء برامج استثمار مشتركة موجهة إلى القطاعات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والهيدروجين والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ومن بين الآليات أيضاً الاستفادة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات لتطوير إطار أكثر وضوحاً للتجارة الرقمية والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، واستخدام المعارض والمنتديات الاقتصادية، مثل «جيتكس» و«إنفستوبيا» وغيرها، لربط الشركات والمستثمرين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وقد دخلت مؤسسات ألمانية كبرى مثل «دويتشه بنك» في شراكات مرتبطة بمنظومة «إنفستوبيا»، بما يعكس اتساع التعاون الاقتصادي خارج نطاق التجارة التقليدية.</p><p class='article-text'> وبلغت الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي أعلنتها الإمارات عن العامين السابقين، بنهاية 2025، ما يعادل نحو 127 مليار دولار، وهو ما أتاح للدولة بناء بنية تحتية واسعة تشمل مراكز البيانات وإمدادات الطاقة اللازمة لتشغيلها.</p><p class='article-text'>وتضع الإمارات أهدافاً طموحة في مجال الأنظمة الذاتية، إذ كشف معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة  في حوار حوار لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية عن خطة لنشر أكثر من 10 آلاف مركبة توصيل ذاتية القيادة بحلول عام 2027، بما قد يضع الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث عدد الأنظمة الذاتية المنتشرة، رغم صغر حجمها السكاني والجغرافي مقارنة بالقوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتمثل العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وألمانيا نموذجاً متقدماً للشراكات الاقتصادية بين دولة خليجية ذات ثقل عالمي، وقوة صناعية أوروبية لها تاريخ بارز.</p><p class='article-text'>وقد انتقلت هذه العلاقة خلال العقود الماضية من التركيز على التجارة في السلع إلى شراكة متعددة الأبعاد تشمل الاستثمار والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات والسياحة والنقل والأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>كما أن مستقبل هذه العلاقة يبدو مرشحاً لمزيد من التوسع، خصوصاً في قطاعات الطاقة المتجددة والهيدروجين والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة والخدمات الرقمية واللوجستيات.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الشركات الألمانية العاملة في الإمارات بنسبة 35% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 7685 شركة بنهاية مايو 2026، وفق وزارة الاقتصاد والسياحة الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتمنح الشراكة الرقمية بعداً يتجاوز الاستثمار الثنائي؛ إذ تستطيع الشركات الألمانية استخدام الإمارات منصة للتوسع في أسواق الخليج وآسيا وأفريقيا، بينما تستطيع الاستثمارات والشركات الإماراتية الاستفادة من ألمانيا بوصفها بوابة إلى أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا وإلى منظومة واسعة من الجامعات ومراكز البحث والشركات الهندسية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><b>شراكة تتجاوز التكنولوجيا</b></p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية التعاون في الذكاء الاصطناعي في شراء التكنولوجيا أو إنشاء مراكز البيانات فقط، بل في بناء منظومة مشتركة تربط رأس المال بالبحث العلمي والصناعة والطاقة والبنية التحتية والمواهب.</p><p class='article-text'>فألمانيا تحتاج إلى استثمارات ضخمة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع قدراتها في مراكز البيانات والحوسبة، بينما تبحث الإمارات عن شراكات دولية توفر المعرفة والتكنولوجيا والخبرة الصناعية إلى جانب الاستثمار في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية أن يكون «مجالاً جديداً رئيسياً» في العلاقات الإماراتية الألمانية؛ عبر شراكة تستطيع أن تجمع بين القوة الصناعية الألمانية وسرعة الاستثمار والتنفيذ الإماراتية، وتحول العلاقة من تبادل تجاري واستثماري إلى تعاون في بناء البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد المستقبل.</p>

على هامش فعاليات زيارة رئيس الدولة إلى برلين

الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية في صدارة الشراكات الإماراتية الألمانية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دبي مجرد وجهة لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات العالمية، بل أصبحت حلماً للشركات الناشئة الطامحة إلى الوصول إلى التقييم السحري البالغ مليار دولار، والدخول إلى نادي «اليونيكورن». </div></p><p class='article-text'>فمن خلال بيئة أعمال مرنة، وتشريعات داعمة للابتكار، وبنية تحتية عالمية المستوى، نجحت الإمارة في ترسيخ مكانتها منصةً تنطلق منها الشركات نحو النمو الإقليمي والعالمي، لتتحول من مركز جاذب للاستثمارات إلى مصنع حقيقي للشركات المليارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس قائمة شركات «اليونيكورن» المرتبطة بدبي قصة تطور اقتصاد الإمارة الرقمي؛ إذ بدأت الرحلة مع شركات التجارة الإلكترونية والنقل والمنصات الرقمية، قبل أن تمتد اليوم إلى التكنولوجيا المالية والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306803.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي زيارة افتراضية إلى «نادي المليار»، تستعرض «البيان» أبرز الشركات التي انطلقت من دبي أو اتخذتها مقراً لها، ونجحت في بلوغ هذا الإنجاز الاستثنائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نبدأ بشركة فاست المتخصصة في التكنولوجيا المالية، ومقرها دبي، أحدث المنضمين إلى نادي الـ«يونيكورن» بعد تقييمها بقيمة مليار دولار،.</div></p><p class='article-text'>لكن يجب أن نعلم أولاً أن قائمة الشركات المليارية لا تعني بالضرورة أن جميع الشركات تحمل التقييم نفسه اليوم؛ إذ تعتمد صفة «يونيكورن» على وصول شركة خاصة إلى تقييم لا يقل عن مليار دولار، بينما تتغير القائمة مع جولات التمويل والاستحواذ والإدراج في أسواق المال وانتقال مقار الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى شركة «فاست» التي جمعت 68 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة A بقيادة مجموعة SBI اليابانية، وبلغ ما جمعته خلال العام الجاري نحو 119 مليون دولار، وأكثر من 150 مليون دولار منذ تأسيسها في 2019. وجاءت تلك الجولة بعد نحو ثلاثة أشهر من حصول الشركة على 51 مليون دولار في جولة من الفئة B.</div></p><p class='article-text'>وقد تجاوز حجم المعاملات السنوي للشركة 40 مليار دولار عبر 125 دولة. وهي تخدم أكثر من 3 ملايين محفظة رقمية وأكثر من 1000 مؤسسة وشركة عالمية، وتقدم حلول المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية باستخدام العملات المستقرة وتقنيات الـ«بلوك تشين» لتسهيل التحويلات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل وصول «فاست» إلى المليار أحدث مؤشر على انتقال موجة الشركات الناشئة في دبي نحو التكنولوجيا المالية المتقدمة، بعدما ارتبط الجيل الأول من الشركات المليارية في الإمارة بصورة أكبر بالتجارة الإلكترونية والنقل والخدمات الاستهلاكية.</div></p><h2>«كيتوبي» المليار يخرج من المطبخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل الماضي سلطت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي الضوء بصورة رسمية على «كيتوبي» و«بروبرتي فايندر» و«إكسبانسيو» باعتبارها شركات «يونيكورن» مقرها دبي، مشيرةً إلى دور البيئة التنظيمية والبنية التحتية والقدرة على جذب المواهب في نمو الشركات التكنولوجية من الإمارة نحو الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'>كيتوبي، التي تأسست في دبي عام 2018، بدأت أعمالها اعتماداً على نموذج المطابخ السحابية والتكنولوجيا المستخدمة في إدارة عمليات المطاعم والتوصيل، قبل أن تتوسع أعمالها وتتحول إلى واحدة من أبرز شركات تكنولوجيا الأغذية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد وصلت إلى «يونيكورن» خلال رحلة توسع مدعومة بجولات استثمارية كبيرة، وتشير بيانات Dealroom الحالية إلى أن مقرها في دبي وأن قيمتها المؤسسية تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجربة «كيتوبي» قدرة الشركات التي تبدأ من سوق محلية في دبي على بناء نموذج قابل للتوسع إقليمياً، خصوصاً مع الجمع بين التكنولوجيا والعمليات التشغيلية والعلامات التجارية في قطاع الأغذية.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتبرت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي كيتوبي في 2026 واحداً من نماذج «يونيكورن» التي تعكس قدرة منظومة الإمارة على مساعدة الشركات الرقمية على التوسع عبر الحدود.</p><h2>بروبرتي فايندر تكنولوجيا العقار</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306802.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «بروبرتي فايندر» فتمثل أحد أبرز نماذج التكنولوجيا العقارية التي خرجت من دبي؛ إذ تطورت من منصة للبحث عن العقارات إلى منظومة رقمية تعتمد بصورة متزايدة على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الباحثين عن العقارات والوسطاء والمطورين. وتصنف بيانات Dealroom الشركة، التي تأسست في 2007 وتتخذ من دبي مقراً لها، ضمن فئة الشركات التي يتراوح تقييمها بين مليار و2.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>كما تضعها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي صراحة ضمن شركات «يونيكورن» القائمة في دبي. وتكتسب تجربة الشركة أهمية إضافية في ظل الحجم الكبير للسوق العقارية في دبي؛ إذ أصبحت التكنولوجيا والبيانات جزءاً أساسياً من المنافسة بين منصات البحث والتسويق العقاري، بالتزامن مع النمو الذي يشهده القطاع.</p><h2>«إكسبانسيو».. عدسة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم «إكسبانسيو» تقدم نموذجاً مختلفاً يقوم على التكنولوجيا العميقة والبحث والتطوير؛ ففي يوليو 2025 أعلنت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها جمع 250 مليون دولار في جولة من الفئة A عند تقييم بلغ 1.35 مليار دولار، لتدخل رسمياً نادي«يونيكورن».</div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على تطوير جيل جديد من العدسات اللاصقة الذكية، مع طموح لدمج وظائف الواقع الممتد والذكاء الاصطناعي والاستشعار في عدسة واحدة. وبعد الجولة التمويلية، وسعت الشركة مختبر البحث والتطوير في دبي، ووُصفت الجولة بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة في المرحلة A.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المحللون إن صعود «إكسبانسيو» يمنح خريطة الشركات المليارية في دبي بعداً جديداً؛ إذ لم يعد الوصول إلى تقييمات ضخمة حكراً على منصات المستهلكين، بل أصبح يمتد إلى شركات تقوم قيمتها بصورة أساسية على العلوم والملكية الفكرية والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><h2>«دبيزل غروب» العلامات الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «دبيزل غروب» فهي واحدة من أقدم العلامات الرقمية المرتبطة بنمو الإنترنت في دبي. وتطورت الأعمال التي ارتبطت بمنصة الإعلانات المبوبة والعقارات إلى مجموعة أوسع تعمل عبر عدد من الأسواق والمنصات، ومن بينها «دبيزل» و«بيوت». </div></p><p class='article-text'>وقد وصلت المجموعة، التي عُرفت سابقاً باسم EMPG، إلى تقييم مليار دولار في عام 2020 عقب صفقة جمعت أعمالها مع أصول OLX في عدد من الأسواق، لتتحول «دبيزل غروب» بذلك من منصة محلية للإعلانات المبوبة إلى مجموعة تكنولوجية إقليمية، مستفيدةً من النمو السريع للأسواق الرقمية في العقارات والسيارات والإعلانات المبوبة.</p><h2>«فيستا غلوبال».. سوق الطيران الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن شركات التطبيقات والمنصات الرقمية، تظهر «فيستا غلوبال» بوصفها نموذجاً مختلفاً لشركة خاصة مقرها دبي؛ فقد استطاعت بناء أعمال عالمية في قطاع الطيران الخاص، وهي تعمل في خدمات طيران رجال الأعمال والرحلات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>مستهدفةً شريحة العملاء والشركات ذات الإنفاق المرتفع في أسواق متعددة حول العالم. وإن كانت «فيستا غلوبال» تختلف عن معظم الأسماء الأخرى في القائمة في طبيعة نشاطها، فإنها تعكس في الوقت ذاته قدرة دبي على العمل كمقر عالمي لشركات خاصة كبيرة لا تعتمد أعمالها بالضرورة على السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «أوبن بلات فورم» فقد دخلت نادي «يونيكورن» في يوليو 2025 بعد جولة تمويلية رفعت تقييمها إلى مليار دولار. وهي تعمل في منظومة البلوك تشين المرتبطة بشبكة TON وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، وتمثل نموذجاً للشركات التي تستفيد من النمو العالمي في الخدمات القائمة على البلوك تشين والأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع الشركة قواعد بيانات متخصصة ضمن منظومة الشركات المليارية في دبي، ويمكن إدراجها ضمن القائمة الموسعة للشركات المليارية المرتبطة بمنظومة دبي، مع التمييز بينها وبين الشركات التي يتوافر توثيق رسمي مباشر بشأن مقرها في الإمارة.</div></p><h2>«كريم» و«سوق دوت كوم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتمل قصة الشركات المليارية في دبي من دون «كريم» رغم أنها لم تعد شركة «يونيكورن» مستقلة بالمعنى التقليدي؛ فالشركة التي تأسست في دبي عام 2012 بنت خلال سنوات قليلة واحدة من كبرى منصات النقل عبر التطبيقات في المنطقة، قبل أن تعلن «أوبر» الاستحواذ عليها في عام 2019 مقابل 3.1 مليارات دولار، لتصبح تلك الصفقة علامة فارقة في تاريخ الشركات الناشئة في الشرق الأوسط، ليس فقط بسبب قيمتها.</div></p><p class='article-text'>وإنما لأنها قدمت نموذجاً عملياً لقدرة شركة تبدأ من دبي على التوسع عبر عشرات المدن والأسواق ثم جذب مشترٍ عالمي. ولكن على الرغم من خروج الشركة عبر الاستحواذ من تعريف «يونيكورن المستقل»، فإنها بقيت واحدة من أهم قصص الشركات المليارية التي أنتجتها منظومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الدرب نفسه نجد «سوق دوت كوم» التي كانت من أوليات الشركات التكنولوجية في المنطقة التي أثبتت إمكانية بناء منصة رقمية ضخمة من دبي؛ حيث وصلت إلى تقييم يقارب مليار دولار في عام 2016، لتصبح واحدة من أوليات شركات «يونيكورن» في الشرق الأوسط، قبل استحواذ «أمازون» عليها في العام التالي.</div></p><p class='article-text'>لكن ما يميز تجربة «سوق دوت كوم» هو أنها سبقت التحول الكبير الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المنطقة، وأسهم نجاحها في توجيه أنظار المستثمرين العالميين إلى الفرص المتاحة في التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الخليج والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يجمع بين «كريم» و«سوق دوت كوم» هو أنها لا تدخل اليوم في تعداد الشركات الخاصة المليارية القائمة، بعدما أصبحت جزءاً من شركة عالمية، لكنها تظل إحدى أهم حالات التخارج التي خرجت من دبي.</div></p><h2>«سويفل» الطريق إلى البورصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تمثل «سويفل» حالة مختلفة؛ إذ تأسست في القاهرة قبل أن تنتقل إلى دبي وتتخذ منها مقراً لمرحلة مهمة من توسعها الدولي. وفي عام 2021 أعلنت الشركة صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص بتقييم ضمني بلغ نحو 1.5 مليار دولار، قبل إتمام الصفقة والانتقال إلى التداول في بورصة ناسداك. </div></p><p class='article-text'>وبمجرد تحولها إلى شركة عامة، خرجت الشركة من التعريف التقليدي لـ«يونيكورن»، لكن تظل تجربتها جزءاً من تاريخ منظومة دبي التكنولوجية، خصوصاً أن الإمارة شكلت قاعدة رئيسية للشركة خلال مرحلة انتقالها من شركة ناشئة إقليمية إلى شركة مدرجة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «تابي» فهي شركة تمثل حالة مختلفة عن الشركات السابقة؛ حيث ارتبطت لسنوات بمنظومة التكنولوجيا المالية في دبي، وحققت تقييمات بمليارات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا نظرنا إلى رحلة كل شركة من هذه الشركات نجدها تكشف عن تغير أعمق في موقع دبي على خريطة التكنولوجيا الإقليمية؛ ففي المرحلة الأولى برزت شركات تعتمد على نماذج ثبت نجاحها عالمياً وأعادت تطبيقها على أسواق المنطقة، كما حدث في التجارة الإلكترونية والنقل والإعلانات المبوبة. </div></p><p class='article-text'>غير أن الجيل الجديد يتحرك بصورة أكبر نحو التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا العميقة، وهي قطاعات ترتبط قيمتها بالملكية الفكرية والبيانات والبنية التحتية التكنولوجية بقدر ارتباطها بحجم السوق المحلية.</p><p class='article-text'>وكل ذلك يؤكد أن البيئة التنظيمية والبنية التحتية المتقدمة والقدرة على استقطاب المواهب الدولية، المتوافرة في دبي بشكل مثالي، تمثل عوامل رئيسة في جذب وتنمية الشركات الرقمية سريعة النمو في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: التطبيقات التكنولوجية